انتهت نقابة المهن العلمية من صياغة قانون مزاولة المهنة الذي طالبت به جموع العلميين تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب لإقراره في القريب العاجل.
وصرح حسام بهنسي عضو مجلس النقابة العامة بأن القانون لا يجيز لوزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها والشركات العامة والخاصة والأفراد أن تعيِّن في الوظائف أو تعهد بالأعمال التي تدخل في مجال عمل المهن العلمية، إلا للأشخاص المقيدة أسماؤهم في النقابة، بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي.
وأضاف أن القانون يجيز منح غير المصريين الراغبين في مزاولة المهنة تصريحًا مؤقتًا ومحددًا، بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، بعد تقديم الأوراق الدالة على حصوله على المؤهل والخبرة المناسبين، وبعد سداد الرسوم المقررة ، منوها على أن القانون وضع أيضا توصيف وظيفي لكل شُعب النقابة.