قال المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة التعديلات الدستورية أن الإعلان الدستوري نص علي حق البرلمان فى اختيار أعضاء اللجنة التى ستضع مسودة الدستور مشيرا إلي أن هذا هو المسار الديمقراطي حسب التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى استفتاء مارس الماضي .
وأضاف البشري فى تصريح خاص لـ"رصد" أن مجلسي الشعب والشوري سوف يجتمعان مع القوي الموجودة فى المجتمع مع مراعاة التشكيلات المختلفة, من أحزاب ونقابات وعمال وفلاحين حتى يتفقوا على ما فى مصلحة مصر .
وطالب القوي السياسية أن تتحد فيما بينها حتى تفوت الفرصة على من يريد تعطيل آمال الثورة وحتى يتم اصدار دستور يعبر عن التغيير ويضمن حقوق الإنسان ويؤكد على الهوية والعروبة مشيرا إلي أن هناك ثوابت معينة فى المجتمع لا يمكن المساس بها ولا بد أن تكون فى الدستور.
وأكد البشري على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية الوحيدة فى مصر الذى انقعد مؤخرا , ولا يحق لأى مؤسسة أخري أن تتدخل فى تشكيل اللجنة التأسيسة موضحا أن البرلمان من حقة اختيار جميع الأعضاء من البرلمان ومجلس الشوري فقط ومن حقه أيضا أن يختار من يشاء من خارج البرلمان مؤكدا علي أن البرلمان سيختار الأكفأ وسيراعى الخبرة فلو لم يتوافر لديه شخص يمتلك الكفاءة فى تخصص معين سيبحث عمن يقووم بالمهمة من خارج البرلمان .