طالب أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الحكومة بضرورة سرعة العمل لتوقف تآكل الاحتياطي النقدي والعمل على تطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور في أقصى سرعة، الأمر الذي سيوفر10 مليار جنيه سنويًّا لميزانية الدولة.
كما طالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد 11 مارس 2012، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي بالتوسع في إنشاء مشروعات كثيفة العمالة في المحافظات المختلفة والتي من شأنها تقليل حدة البطالة.
ودعا النواب إلى تشديد الرقابة المالية على أموال مصر المهدرة بداية من أموال الصحف القومية، مرورًا بأموال مصر المهربة في الخارج وأراضي الدولة المهدرة، بالإضافة إلى وضع خطة للتحول إلى الاقتصاد الإسلامي، والزام البنوك بتوزيع نسبة أرباحها بما يخدم التضامن الاجتماعي في صورة قرض حسن.
وأشار النواب إلى أهمية الاستعانة بأموال الصندوق الإجتماعي، وفق آليات جديدة للتعامل مع هذه الأموال، بما يشجع إنتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.