أكد النائب محمد أنور السادات نائب المنوفية ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب اليوم الثلاثاء أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وتابع" أنه يمكننا أن نبدأ بما أقرته منظمة الصحة العالمية فيما يخص الإنفاق على بند الصحة، وقال: مطلوب أن نزيد الاعتمادات المالية حتى تكون على الأقل 8% لنغطي كل احتياجاتنا من قرارات العلاج على نفقة الدولة وتجهيزات المستشفيات". وأن القطاع الصحي يحتاج إلى هيكلة.
وقال: إن محافظة المنوفية بها كثير من المشاكل حالها في ذلك حال بقية المحافظات وينبغي على الحكومة الاهتمام بالأطباء والممرضيين والإدرايين لأن هؤلاء هم القائمين على خدمة المرضى فالاهتمام بهم سيعود بلا شك على المرضى.
وطالب أن يتم توفير الأطباء والأجهزة في الوحدات الصحية في القرى لأن هذا حق للمواطن والذي إذا تم إهماله فإنه يعود عكسيًّا على المجتمع وعلى الأمن القومي والاقتصادي للبلد وقال إن نواب الشعب يعلمون أن "الشيلة تقيلة" على الحكومة ولكن على الأقل يجب تقديم الحد الأدنى للخدمة الصحية للمواطنين.