نفي مختار العشري مسئول اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، وجود أي نية في الوقت الحالي لدي اللجنة لدراسة مشروع قانون لتوحيد المؤسسات القضائية في كيان واحد فيما يعرف بالقضاء الموحد.
وأكد العشري على أن مشروع القضاء الموحد غير مطروح في الوقت الحالي على أجندة اللجنة القانونية للحزب، مضيفًا بأن المشاريع التي تعكف اللجنة على دراستها وطرحها في البرلمان بالنسبة للقضاء هي مشروع السلطة القضائية والتعديل في قانون مجلس الدولة فقط ودراسة مشروع لدمج هيئة قضايا الدولة في السلطة القضائية بشرط موافقة الأخيرة علي ذلك، داعيًا وسائل الاعلام لعدم النقل لأية تصريحات إلا من خلاله باعتباره المسئول عن اللجنة القانونية.