وافق مجلس الشعب مبدئياً على مشروع القانون الذى أقرته لجنتى القوى العاملة والتشريعية حول مد أجل الدورة النقابية لمده 6 أشهر، والذى تقدمت به الحكومة وصدر به قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وأوضح صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة أن السبب الرئيسي فى وضع مشروع القانون هو تزامن إجراء انتخاباتها مع موعد الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يُصعب توافر الإشراف القضائي على انتخابات التشكيلات النقابية كما ينص القانون.