أكد المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري أن الإعلان الدستوري الأخير هو نقض للثورة وانتكاس بها ولا يمكن اعتباره مكملا للإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 .
وأضاف البشرى في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": هذا الإعلان الدستوري الأخير ليس معدلا ولا مكملا لنظام دستور 30 مارس 2011 الذي انتجته الثورة وترجم مطامحها الديمقراطية في صورة برنامج زمني قابل للتحقيق. وإنما هو نقض للثورة وانتكاس بها ".
وأوضح البشرى أن الإعلان الدستورى المكمل منح المجلس العسكرى سلطة التشريع المهيمنة على السلطة التنفيذية: "بدلا من أن يكون المجلس العسكري جزءا من السلطة التنفيذية كما هو أصل وضعه بين هيئات الدولة، صار بالدستور الأخير هو سلطة التشريع المهيمنة على السلطة التنفيذية دون أن يغادر مكانه في السلطة التنفيذية، لأن المجلس العسكري حسبما يجمع بين السلطتين".