أكد المستشار أحمد مكي رئيس محكمة النقض السابق أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإعادة البرلمان للانعقاد مرة أخرى بأنه تصويب لخطأ قد وقع .
وأضاف مكي "القرار أعاد للشعب المصري كرامته، وأثبت أن الأمة مصدر السلطات وليس المجلس العسكري وحل البرلمان بيد الشعب الذي انتخبه وليس بقرار محكمة أو جهة، مبديا سعادته بالقرار و مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصها حل البرلمان والطعن المقدم أمام الإدارية العليا لا قيمة له الآن بعد قرار الرئيس .