قال حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال اتصال هاتفي لـ«رصد»-: رئيس الجمهورية محمد مرسي الآن اعتدى على الشرعية الدستورية الممثلة في أحكام المحكمة الدستورية العليا, وذلك بإصدار قرار بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم 15 يونيو الماضي, وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته اعتداء على الشرعية الدستورية التي يفترض على جميع المواطنين احترامها, وتنفيذ أحكامها مهما كانت.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أعلنت عدم دستورية انتخاب الثلث الفردي لمجلس الشعب، وأصدر المجلس العسكري حينها قرارا بحل مجلس الشعب.