قرر رئيس الجمهورية محمد مرسي عودة مجلس الشعب لعقد جلساته وإلغاء قرار حله الذي كان قد أصدره سابقا المجلس الأعلى للقوات المسلحة استنادا لحكم الدستورية العليا.
هذا وقد أقر الرئيس أيضًا إجراء انتخابات تشريعية جديدة في مدة لا تزيد عن 60 يومًا من كتابة الدستور الجديد للبلاد.