انعقدت الجمعية العمومية للدستورية العليا صباح اليوم برئاسة المستشار"ماهر البحيري" رئيس المحكمة الدستورية العليا لمناقشة قرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وقد سادت حالة من الهدوء التام رغم الدعوات التي قام بتوجيهها عدد من المواطنين والأحزاب السياسية للوقوف تضامنًا مع أعضاء الجمعية الممثلين للمحكمة الدستورية العليا اعتراضًا على قرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بدعوى عودة مجلس الشعب .
وشهدت الشوارع المحيطة بالمحكمة الدستورية سيولة مرورية نتيجة لاختفاء جميع الوقفات الاحتجاجية من المواطنين أمام المحكمة الدستورية العليا وتواجد عدد من الصحفيين أمام المحكمة في انتظار أي قرار تخرج به الجمعية العمومية يمت بأي صفة من قريب أو بعيد حول تداعيات الموقف السياسي الخطير الذي خرج به الرئيس المنتخب والذي اعتبرته جميع أعضاء المحكمة بأنه مخالف لجميع أحكام القانون الدستورية.