أكد الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الحقوق باللجنة التأسيسية لكتابة الدستور أن اللجنة ستحترم حكم القضاء إذا قضى بحلها، ولكنها رغم ذلك ستواصل عملها ولكن باعتبارها جبهة شعبية لإعداد الدستور.
وشدد عضو التأسيسية على أنهم في الجمعية سيرفضون الاعتراف بأي جمعية يشكلها المجلس العسكري أو أي جهة أخرى؛ لأنها ستكون مجرد لجنة إدارية تابعة للمجلس وسنعتبر منتجها غير شرعي، "ولن نعترف بشرعية الدستور الناتج عنها".
وفي مبادرته لحل الأزمة، قال محسوب: "إعادة النظر في تشكيل التأسيسية يكون عبر العودة للشعب؛ باللجوء إلى انتخابات مباشرة لاختيار لجنة جديدة تقوم بإعداد الدستور على أن تتمتع بالاستقلال اللازم لها، مع القيام بالدور التشريعي أيضا وتنحل هذه الجمعية بمجرد إعداد الدستور".