وصف المستشار محمود الخضيري – رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب – أن قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص في حكم المحكمة الدستورية المحال إليها من رئيس البرلمان بحل مجلس الشعب "بالمتوقع"، مشيرا إلى أن الغرض في إحاله الدعوة إلى محكمة النقض هو توضيح كيفية تنفيذ الحكم .
وأشار الخضيري في تصريح خاص لموقع شبكة رصد الاخبارية اليوم السبت أننا في انتظار حكم المحكمة الادارية يوم الثلاثاء المقبل في الطعن المقدم لها لرفض قرارالرئيس بعودة المجلس، موضحا أننا نأمل من المحكمة أن ترفض الطعن المقدم إليها .
وأكد أنه في حاله قبول المحكمة الإدارية الطعن فإنه سيكون من الصعب انعقاد المجلس وسيكون قرار حله نهائيا، أما في حاله رفض الطعن فإن مجلس الشعب سينعقد فورا بقرار من رئيسه .