قال الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري: "لا أعترف مطلقا بحق المجلس العسكري في إصدار إعلانات دستورية، وكل ما أصدره في هذا الصدد هو والعدم سواء ولا قيمة له على الإطلاق، وبالتالي فأنا أعتبر ما يسمي بالإعلان الدستوري المكمل غير موجود وباطلا تماما".
وأضاف – في تصريح لـ "رصد" أن المجلس العسكري لا يستند إلى أي شرعية، إنما يمارس سلطاته الفعلية في مواجهة حالة الضرورة الناجمة عن غياب مؤسسات الدولة بعدما تنحى الرئيس السابق، وحالة الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز لمن يتولاها-المجلس العسكري- أن يتخطى الأعمال الإدارية وتسيير شئون البلاد، دون أن تمتد هذه السلطة بشكل ما أو بآخر لإصدار إعلان دستوري أو إقامة مؤسسة دستورية، لأن دوره يقتصر على الإدارة المؤقتة للبلاد.