وافق الرئيس محمد مرسي على العفو عن 572 مدنيا صادر ضدهم أحكام عسكرية من بينهم 532 شخصا صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري، كما تم العفو عن 39 شخصا ارتكبوا جنحا وتخفيف العقوبة عن 16 محكوما عليهم بالقضاء العسكري.
يذكر أن مرسي قد أمر بتشكيل لجنة لمراجعة ملفات جميع المتهمين في أحكام عسكرية أو الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية.
وقال الدكتور محمد زارع – عضو اللجنة -: إن هذا العدد من المفرج عنهم يعد الدفعة الأولى من بين المدنيين المحكوم عليهم عسكريا، مضيفا: إن اللجنة وضعت قواعد موضوعية لبحث كل حالة على حدة, وأنهم استبعدوا في قرارات الإفراج المتهمين في جرائم خطيرة كالقتل والسرقة بالإكراه والاتجار بالمخدرات واهتموا بالحالات التي يمكن الإفراج عنهم من «الوهلة الأولى» – على حد قوله -، مؤكدا أنه سيتم الإفراج عن دفعات أخرى قريبا.