قال الدكتور إبراهيم أبو عوف – عضو مجلس الشعب السابق – إن إحالة الطعن من المحكمة الإدارية إلي المحكمة الدستورية هو أمر غير مبرر، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لها رأي مسبق في قضية حل مجلس الشعب، فحكمها معروف ولن يأتي بجديد، فضلا عن أنها ليست من اختصاصها.
وأضاف عوف خلال تصريحات خاصة لموقع شبكة رصد الإخبارية اليوم الخميس أن القضاء الآن يستخدم لمصالح سياسية فهو ليس حيادي ولا يحكم وفق القانون، مضيفا أن جميع المحاكم تنصلت من اختصاصاتها وأصبحت تحكم وفق مصالح جهات بعينها.
وأشار عوف إلى أن الحل ليس في القضاء لكن في الحوار الذي يخرج مصر من أزمتها الحالية لكي يحقق أهداف الثورة.