نقل عدد من الوكالات الأجنبية خبر إعلان الادعاء السويسري، اليوم الأربعاء: "أن سويسرا جمدت المزيد من الأصول التابعة للرئيس المخلوع حسني مبارك، وشخصيات مرتبطة به".
وأشارت جانيت بالمر – المتحدثة باسم مكتب الادعاء الاتحادي السويسري – في بيان مكتوب: "إن السلطات السويسرية جمدت حتى الآن حوالي 700 مليون دولار؛ بزيادة 414 مليون دولار عن الأرقام المعلنة بالسابق".
وأضافت بالمر: "إن السلطات السويسرية تعمل عن كثب مع نظرائها في مصر لإعادة الأصول المجمدة ذات المنشأ غير القانوني، بأسرع ما يمكن".
يذكر أن مبارك قد وجه في خطابه الأخير للشعب نفى فيه امتلاكه أرصدة بالبنوك الأجنبية، بينما بدأت الجهود المصرية في تعقب تلك الأرصدة المرتبطة بأسرة مبارك وبالفعل توجه عدد من الخبراء القانونيين لقبرص وسويسرا للتفاوض مع المسئولين هناك .