قال محمد محسوب- وزير الدولة للشئون القانونية وعضو اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور-: "إن من يهاجم التأسيسية ليس لديه تصور بديل لتشكيلها أو لطريقة عملها تخالف ما هو قائم، أما الدعوة لتعيينها فلا يمكن وصفه بالديمقراطي".
وأضاف محسوب- في تدوينة عبر "تويتر"-: "يمكن أن نمتلك أفضل دستور بشرط تكامل الجهود لجعل التأسيسية مترجمة لآمال الناس لا معبرة عن آراء من فيها فقط، الحوار المجتمعي يهدف لتحقيق ذلك".
و تابع "لا يمكن بناء الديمقراطية سوى بالتسامح والتعافي من الطباع التي ورثناها من عصر الدكتاتورية وأولها إنكار الآخر وتمني الاختفاء والانكفاء له".