قال الدكتور محمد محسوب – وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى -: "بعد إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر «م 41 ق الصحافة» نحن مستمرون في تعقب القيود على حرية الصحافة لإزالتها معتمدين على ضمير الصحفي رقيبا".
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا بقانون يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم, التي تقع بواسطة الصحف، وهو ما يعني انتهاء الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بالمادة 179 من قانون العقوبات، والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية.