استقرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالدستور الجديد وإنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي بدلا منه.
وفي نفس السياق، قال الدكتور داود الباز -عضو لجنة نظام الحكم – إن مواد الفصل الثالث من الباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة في الدستور نصت على أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة عليا مستقلة يقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ".