نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ضلوع أي ممن شملهم قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالإفراج عنهم مؤخرا في حادث رفح.
وأكد ياسر علي أنه لم يثبت لأي جهة تحقيق مصرية أن أحد الذين أفرج عنهم شارك في حادث الاعتداء على الضباط والجنود المصريين في رفح.
ونفى المتحدث أن يكون قد تم الإفراج عن مهربين للأسلحة، مؤكدا أن اللجنة القضائية المعنية بتحديد أسماء المفرج عنهم التزمت بمواصفات واضحة لاختيار المفرج عنهم في إطار ومعايير محددة لا تتجاوزها.
وقال: إن اللجنة كانت مشكلة للبحث في ملفات هؤلاء الذين حكم عليهم في أحداث ما بعد ثورة 25 يناير وبعض الملفات القديمة مثل بعض الذين انتهت فترة عقوبتهم, وكانوا معتقلين مثل بعض أعضاء الجماعات الإسلامية أو بعض القضايا التي لم يقدم فيها المتهم أمام قاضيه الطبيعي, وقدم لمحاكم استثنائية مثل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا, وكلها لم تكن تضمن حق التقاضي الطبيعي مثل قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
يذكر أن حادث رفح نتج عن قيام مجموعة إرهابية بالهجوم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لحرس الحدود, والذي راح ضحيته ١٥ قتيلا و٨ مصابين من الضباط والجنود المصريين.