نفى وزيرالمالية الليبي حسن زقلام ما رددته وسائل الإعلام عن مبيعات النفط والميزانية العامة ، ومنح الحكومة امتيازات لمستثمرين أجانب في بلاده.
وقال زقلام – في بيان له اليوم "الأحد" – إن التصريحات التي نسبت إلي وتداولته مواقع "الإنترنت" عارية تماما من الصحة ، وغير منطقية، موضحا أن تأجيرالشواطىء ومنح الامتيازات للمستثمرين الأجانب هو أمر سيادي .
وأكد أن الحكومة الحالية لم تقم ببيع أو تأجيرأى موقع لأى مستثمرأجنبى ، مشيرا إلى أن بيع النفط هو من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط ، وإيراداته تكون عبرالمصرف الليبى الخارجى والمصرف المركزي من خلال اعتمادات مستنديه .
وأوضح أن الميزانية العامة للدولة تمول من مبيعات النفط اليومية بآلية يعلمها المختصون ولامجال لصرفها إلا وفقا لميزانية العام الحالي ، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى الالتزام بمصداقية العمل الإعلامي وشرف المهنة .