يناقش مجلس الوزراء خلال أيام استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1991 الخاص باستثناء الأراضى المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية، بهدف استرداد مساحة 119 فدانا من الأراضى المحيطة بمنطقة البحيرات المرة إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وهى الأرض التى كان بعض الوزراء فى عهد مبارك قد استولوا عليها.
من جانبه اكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن ـ فى تصريحات صحفية ـ أن الهيئة العامة للثروة السمكية أعدت المذكرة لاسترداد هذه المساحات، استنادا إلى التحقيقات الجارية فى شأن اتهام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالاستيلاء عليها، التى أطلق عليها «لسان الطيارين