قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار -نائب رئيس مجلس الدولة- الدعوى القضائية المطالبة بحل جهاز الأمن الوطني إلى جلسة 20 نوفمبر، حيث أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى.
و قال المستشار إسلام الشحات، مصدر التقرير، إن قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني، جاء متفقا ومراعيا لنصوص الإعلان الدستوري، وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف قطاع الأمن الوطني غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وإنما للحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي يكون معه قرار وزير الداخلية متفقا وصحيح القانون.