أكد المستشار نور الدين علي – عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية – أن لجنة نظم الحكم استقرت على ضم القضاء العسكري إلي باب القضاء العادي على أن يختص القضاء العسكري بالفصل في كافة القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة وأفرادها على النحو الذي يحدده القانون .
وأضاف في تصريحات خاصة لـشبكة "رصد" الإخبارية أن اللجنة استحداث فقرة بأن يكون الطعن على أحكامها النهائية أمام دائرة خاصة بمحكمة النقض ، بالإضافة إلى إضافة فقرة تعطي للقضاة العسكريين نفس الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأقرانهم في القضاء العادي.
وعن كيفية التصويت عنها قال إن نسبة التصويت كانت متقاربة بين الرافضين والمؤيدين للمادة، مشيرا أن نسبة المؤيدين كان أكثر بفردين خاصة بعد أن وضعت اللجنة ضمانات لعدم خضوع المدنيين للمحكمة العسكرية