طالب مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولةبالإسكندرية بضرورة التأكيد على النص في الدستور على حظر ندب القضاة إلى الجهاتالحكومية كمستشارين قانونيين تحت أي مسمى أو شكل من الأشكال.
وقال رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية المستشار حسنيالسلاموني في نهاية الاجتماع الطارئ للنادي: إن المطالبة بحظر ندب القضاة أجمععليها غالبية القضاة وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي في الاجتماع.
وأكد على ضرورة توحيد رواتب القضاة في جميع الهيئات القضائية دون تمييز بينجهة وأخرى.