نفى مصدر مسئول في مجلس الوزراء ما رددته بعض المواقع الإلكترونية حول فض الاعتصامات بالقوة، مؤكدا حق المواطنين في التظاهر السلمي والقانوني .
وأشار المصدر فى تصريح له اليوم "الثلاثاء" ، إلى ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بميعاد ومكان التظاهر دون تعطيل لمصالح المواطنين أو التعدي على الأملاك العامة أو الخاصة أو قطع الطريق .
وكانت مواقع إلكترونية قد استنكرت، قيام قوات الأمن بفض اعتصام جامعة النيل بالقوة واعتقال قيادي عمالي، وطالبت القوى السياسية بأن التعامل الأمني ليس الوسيلة الصحيحة للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية والفئوية.