أصدرت جبهة العمال المفصولين بيانا تطالب فيه الجهات المسئولة بإرجاع حقوقهم المسلوبة, ومن أهم ما جاء بالبيان: "حرصا على إحاطة كل من شاركنا السعي الدءوب نحو استعادة حقوق أكثر من 12 ألف عامل وأسرهم التي أهدرت عمدا وغدرا؛ نتيجة العوار القانوني بقانون العمل 12 لسنة 2003, الذي أعده وشارك في جريمته العديد من قيادات النظام السابق والاتحاد العام للنقابات المنحل, وقد قمنا برفع الأمر بمذكرة في منتصف شهر سبتمبر لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير القوى العاملة وبها مجموعة من المطالب.
وصرح عاطف مندي – منسق عام جبهة العمال المفصولين – أن من أهم مطالبنا هي عودة العمال المفصولين تعسفيا, والحاصلين على أحكام قضائية نهائية بالعودة للعمل, وصرف مستحقاتهم المالية، وعودة العمال النقابيين للعمل والذين سبق فصلهم لمجرد إبداء الرأي.
وقال مندي: إن على الحكومة إيجاد البديل المناسب لباقي العمال المفصولين والمؤقتين, وإلغاء قانون العمل 12 لسنة 2003, وإصدار بديل له يضمن حقوق العمال.