تقف القيادة السياسية الجديدة مرحله فاصله تتطلب الحسم واتخاذ القرار في قضايا أمنية وسياسية جوهرية من بينها علاقتها بإسرائيل.. ونحن نحتفل بانتصارات أكتوبر كان علينا أن نتعرف على ما يدور داخل إسرائيل فيما يتعلق باتفاقيه السلام، وكيف ستسير العلاقات المصرية – الإسرائيلية، وغيرها من الأمور.. لذا كان لشبكة "رصد" الإخبارية هذا الحوار مع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس الوحدة الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.
في البداية.. هل لدى السياسيين الإسرائيليين مخاوف من تعديل اتفاقيه كامب ديفيد؟
لا يوجد مخاوف حقيقية معلنه أبداها السياسيين داخل إسرائيل، فما ينقله الإعلام لدينا حول هذا الأمر غير صحيح، لأن إسرائيل لديها حاله من اليقين بأن كامب ديفيد بصوره أو بأخرى سيعاد النظر فيها، ولكن في تقديري لن يكون الحديث بشأن تعديل الاتفاقيه، فالاتفاقية بالنسبة لهم "مقدسة"، وإنما من الممكن أن يكون هناك تعديل للبرتوكول الأمني للمنطقة (ج) والتي تضم قوات متعددة الجنسيات وعتادا عسكريا ، كما سيضاف بروتوكول أخر خارج المعاهدة وفق ما تريده إسرائيل، فقد كان لنا السبق في ذلك عندما وضعنا بروتوكول "ممر صلاح الدين" في 2005 بيننا وبين قطاع غزه.
وأشار فهمي إلى أن إسرائيل رتبت لإجراءات معينه ارتبطت بإجراءات عسكريه واستراتيجيه من خلال قيامها باستدعاء قوات كتائب، وتشكيل عمق إستراتيجي، وعمل سياج أمنى بينها وبين مصر، وزيادة الموازنة العسكرية، كل ذلك يصب في ما يسمى "مناورات عسكريه".
هل يعني هذا نية إسرائيل التحرك عسكريا تجاه مصر؟
الخيار العسكري مؤجل فـإسرائيل تقوم الآن بما نسميه "جس نبض" للقيادة السياسية المصرية في ملفات معينه، فدعوة ليبرمان للرئيس محمد مرسي لزيارة القدس، ورغبه نيتنياهو لزيارة مصر ما هو إلا محاوله من الكيان الإسرائيلي، لمعرفه نوايا النظام تجاه التعامل معهم.
وأضاف فهمي: "علينا أن نعي جيدا أن إسرائيل في حاله تأهب دائما فهي لاعترف بأنصاف الحلول ، وتجري مناورات عسكريه دوريه ، ولكن منذ العام الماضي قامت بما يسمى مناورات "تحول 4 ،5"، حيث جرت مناورات 4 في سياق استيعاب القوات المسلحة الإسرائيلية لأبرز الدروس المستفادة من حروبها السابقة في المنطقة، وأبرزها حربي جنوب لبنان 2006، وغزة 2009، وذلك من أجل السعي إلى تأمين الجبهة الداخلية في إسرائيل في مواجهة الهجمات الصاروخية المعادية، وجرت مناورات 5 لتحاكي سقوط مئات الصواريخ على "تل أبيب"، وسيناريو تحطم مروحية عسكرية على حي سكني في مدينة "كرمئيل" في الجليل الأعلى، ومهاجمة مبني الكنيست بالصواريخ، وهذا يدل على أنها تجهز لعمل عسكري شامل مثل ما حدث في حربي لبنان، وغزه".
في ظل ما سبق كيف ترى شكل العلاقات المصرية – الإسرائيلية لاسيما بعد صعود الأخوان لسده الحكم؟
بداية لابد أن نعرف أن إسرائيل لا تضع أولويات معينه في التعامل مع القيادة المصرية، فهم يرون أن الأخوان ملتزمين بقدر الإمكان، والتزامهم هذا تمخض عنه تصريحات رسمية، ولكن ليست القضية التزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية بقدر ما هو التزام في إمكانية عدم حدوث مواجهه بين الجانبين، فكما قلنا المواجهة مؤجله ، وهذا يعني أن يمضي الفريقين في اتجاهين الأول سياسي، والثاني عسكري ، ولا يمكن أن نعرف أيا منهما تعليه إسرائيل في سياستها تجاه مصر، فمصر لديها التزام مبدئي بمعاهده السلام.
وهناك اجتماعات دوريه تتم كل ستة أشهر بين الجانبين المصري والإسرائيلي في "بئر سبع والعريش" لم تنقطع، وهذا يعني وجود حوار مصري إسرائيلي، رغم عدم ترحيب مصر بوجود لقاءات بينها وبين والقوى السياسية الإسرائيلية، مؤكدا أن المشكلة في علاقتنا مع إسرائيل عدم معرفتنا بالجهة التي ستدير ملف السياسة الإسرائيلية، فالمجلس العسكري أدار هذا الملف في الفترة السابقة باعتبارات أمنيه ، ولكن الآن المجلس عاد إلى ثكناته، وبناءا على ذلك هناك جهتان مخولتان بهذا الأمر إما مؤسسة الرئاسة أو وزاره الخارجية، فالأولى ستصطدم بضرورة عقد لقاءات، وبالتالي سيكون على وزاره الخارجية أن تتولى الأمر.
هل لدى إسرائيل مخاوف من علاقة مصر مع حماس في الآونة الأخيرة؟
إسرائيل لديها مخاوف حقيقية من زاويتين الأولى ما يتعلق برد فعل مصر تجاه حماس، فإسرائيل تنظر لمصر على أنها قد تفشل أي تحرك إسرائيلي داخل قطاع غزه، والثانية أنه لو قدر أن تمضي عملية السلام بين مصر وإسرائيل في طريقها ، فسيبقي قبول حماس إسرائيليا عقبه ، فعلى مصر الضغط على حركه حماس للانصياع لبعض المطالب السياسية، وهذا لا يعني كسر حركة حماس، ولكن نحن لدينا مشكله حقيقية ألا وهى المعابر، فالمعابر لن تفتح بالشكل الذي يتصوره البعض ، لأنها قضية أمن قومي فلابد أن نعمل على ألا يتكرر حادث سيناء مره أخرى ، لأن تكراره يعنى كارثة لمصر، فعلى حماس أن تستمر في عقد تهدئه مع الجانب الإسرائيلي ، لأن عدم حدوث ذلك يضع مصر في موضع اتهام أمام الأمم المتحدة ، وإسرائيل بموالاة حركة حماس، مضيفا أنه على الجانب الأخر مصر لديها التزام أخلاقي مباشر بالضغط على إسرائيل لقبول الحوار مع حركه حماس فهناك 7 وزراء في حكومة نيتنياهو يرحبون بالتعامل مع الحركة، فمن مصلحه مصر أنيتم اتفاق سلام مع إسرائيل، ويتم توقيع المصالحة بين إسرائيل وحماس لأن عدم التوقيع يحرج القيادة المصرية، كما أن تحرك مصر تجاه الملف الفلسطيني لا يجب أن يكون رد فعل للأحداث ، فلابد من وضع إستراتيجية تظهر قدرتها على الحسم ، وتبعد المخاوف من استحواذ إيران أو قطر على دورها في المنطقة.