ذكرت مصادر صحفية سعودية انه من المتوقع قرب إصدار قرار قبل نهاية هذا العام يمنح بموجبه المرأة السعودية حق رخصة ممارسة مهنة المحاماة.
وأوضحت المصادر انه حسب مشروع النظام المقترح فإن لخريجات كليات القانون والحقوق وكليات الشريعة بالجامعات السعودية حق ممارسة هذه المهنة.
وتشير المصادر إلى انه تم الأخذ برأي إعطاء المرأة السعودية حق الممارسة المطلقة لهذه المهنة تماما مثل الرجل بما في ذلك القضايا الجنائية، ومن ثم يصبح لها الحق في الحصول على رخصة ممارسة مهنة المحاماة للترافع أمام المحاكم بصفتها الرسمية كمحامية وليس كوكيلة.
الجدير بالذكر أن المحاميات السعوديات يترافعن في المحاكم في قضايا مختلفة بصفتهن وكيلات وأن قضايا تمثل فيها بعض النساء أمام القاضي بصفتها وكيلة أيضا وذلك في مختلف القضايا حيث تستطيع القيام بالترافع وتمثيل موكلتها تماما كما المحامية.
يأتى ذلك لأن نظام المحاكم السعودية يسمح بتوكيل أي شخص وترافعه أمام القاضي طالما يحمل توكيلا عن الشخص صاحب القضية دون اعتبار لكونه محاميا أو له صفة قانونية لذلك لا تؤخذ على الوكيلة أي تجاوزات أو مخالفات بحق القاضي وإن كانت محامية في حين صدور قرار منح الرخصة لمزاولة المهنة لها يضعها تحت طائلة العقوبة في حالة المخالفة أو التجاوز.