هدد أكثر من 30 مثقفا من أصحاب الاتجاه الإسلامي بالتصعيد في حال لم تتح لهم الفرصة للكتابة في الصحف القومية وطرح أفكارهم بها باعتبارها ملك للشعب.
وطالب 37 كاتبا في بيان مشترك بـ "مساواة الكتاب في المعاملة المادية"، وقالوا: "لا يعقل أن يتميز أنصار الاستبداد والنظام السابق بالتقدير، ويكتب غيرهم بدون أجر أو مكافآت".
وقالوا إن الصحف القومية منبر مهم من منابر التعبير والتفكير في مصر والعالم العربي، والعالم أحيانا، مشيرين إلى أن هذه الصحف مرت في فترة الحكم الفاسد البائد بمرحلة انهيار وترد لمسها المعنيون في شئون الإعلام والفكر والثقافة، حيث كانت بوقا يردد كل ما يريده الطاغية وزمرته الضالة الآثمة.
وأضاف البيان أن "الثورة غيرت أشياء كثيرة، وطال هذه الصحف شيء من التغيير في الإدارة والتحرير، وشيء من التسامح مع الأصوات المحجوبة في عهد المخلوع، إلا أن التيارات الانتهازية المستبدة المهيمنة ما زالت تقوم بدورها الإقصائي الاستئصالي، وتقاوم التغيير والتطهير، وتتخيل أنها مازالت تعيش في عهد المخلوع الذي كانت تسبح بحمده، وهو ما تمثل في استمرار أقلام التيار الانتهازي الحظائري بمختلف فصائله".
وأوضح البيان أن "الصحف القومية يملكها شعب مصر، ولا تملكها أية جماعة قد تظن أن احتكارها لمساحات الرأي والثقافة على مدار عقود يمنحها حق ملكية هذه الصحف، أو ممارسة سلطة النشر أو عدمه بالنسبة للآخرين".
وانتقد البيان ما اعتبره هيمنة "الفكر الانتهازي بأطيافه المختلفة"، ومنع "الكتاب الإسلاميين والوطنيين من حق الكتابة بانتظام في هذه الصحف.
وأشار إلى أن "كل ما تغير بعد الثورة هو السماح لبعض هؤلاء الكتاب بالكتابة عندما تتوفر المساحة، شريطة ألا تكون كتاباتهم مزعجة للأقلية الثقافية الانتهازية المستبدة المهيمنة".
وشن البيان هجوما حادا على من أسماهم "الأقلية الغوغائية في الصحف والفضائيات الخاصة"، التي قال إنها "دأبت منذ الاستفتاء وانتخاب البرلمان والرئيس، على تثبيط الهمم وتكسير المجاديف وافتراء الأكاذيب وترويج الشائعات وتخوين الوطنيين وتوهين الحس الإسلامي وإضعاف روح الانتماء للوطن".
ومن بين الموقعين على البيان الدكتور حلمي محمد القاعود والدكتور وجدى غنيم والكتاب جمال سلطان ومحمود سلطان ومحمود القاعود وصافيناز كاظم.