أكد المستشار نور الدين علي- عضو لجنة نظم الحكم بالتأسيسية-أن تحصين منصب الرئيس في المواد الانتقالية بالدستور الجديد يشمل منصب نائبه الحالي، مشيرًا إلى أن المستشار محمود مكي سيظل في منصبة إلى حين انتخاب رئيس آخر.
وأضاف- في تصريحات خاصة "لشبكة رصد الإخبارية"- أنه في حالة الأخذ بالنظام شبة الرئاسي فسيظل نائب الرئيس هو القائم بمهامه، أما إذا تم الأخذ بالنظام شبة البرلماني، فسيقوم رئيس الوزراء بالمهام.