صرح السيد البدوي – رئيس حزب الوفد – أن سلطات رئيس الجمهورية تم تحديدها بشكل جيد جدا بمشروع الدستور الذي تعده الجمعية التأسيسية الآن.
وأشار البدوي إلى أن باب الحقوق والواجبات الحريات العامة تم أخذه من القانون الفرنسي حرفيا, ووضع مجموعة من الضمانات للحقوق والحريات العامة.
وأكد البدوي أنه لا اعتراض على المادة 36 التي تساوي بين الرجل والمرأة في الدستور المصري، وأن الخلاف الموجود هو على نص «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية»، مضيفا: إن هذه المادة كانت موجودة في دستور 71 ولمدة 41 سنة ولم يشتك منها أحد.