قال المستشار عبد الرحمن الجارحي-عضو هيئة قضايا الدولة-: إن المسودة الأولي للدستور تضمنت الاستجابة لمطلب هيئة قضايا الدولة لكنها لم تضع نصاً انتقالياً، بحيث يجرى تفعيل النيابة المدنية لتؤدي دورها خلال عامين من وضع الدستور.
وأضاف أن الهيئة قررت تأجيل تعليق عملها داخل المحاكم وعدم الحضور أمامها، أو اتخاذ أي إجراءات تصعيدية لحين الانتهاء من الصياغة النهائية لمسودة الدستور، وما إذا كانت ستقر ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بشأن تحويل الهيئة لنيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية.