قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة ناقشت اليوم الأحد عددا من الإجراءات التي من المقرر اتخاذها قريبا لتحقيق معدل النمو المستهدف لهذا العام بنسبة 4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف العربي في تصريحات صحفية له اليوم،عقب اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية الحكومة اتخذ أيضا مجموعة من الإجراءات بهدف تنشيط حركة الاستثمار، وتنشيط حركة السوق، منها سداد مستحقات متأخرة للمقاولين بنحو 2 مليار جنيه، ما يعادل نحو 330 مليون دولار.
وتقدر القيمة الإجمالية لمستحقات شركات المقاولات المتأخرة على الحكومة بنحو 5 مليارات جنيه لم يتم سدادها بسبب عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير التخطيط "إن سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد في تنشيط حركة الاستثمار خلال الشهور المتبقية من العام المالي الحالي" .