أمر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بإرسال ثلاثة تشكيلات من الأمن المركزي والقوات الخاصة لإعادة الانضباط إلى جمارك ميناء بورسعيد.
و يأتي القرار استجابة لطلب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى ببورسعيد وهم الدكتور محمد صادق رئيس النقل ومحمد شتات وأحمد علي اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بالتدخل لاستعادة أمن الجمارك، حيث أغلقت الأبواب الجمركية لأكثر من ستة أيام متتالية بسبب تقاعس أمن بورسعيد عن الاضطلاع بمهامه في التصدي للبلطجة.