أكد حزب النور بمحافظة المنيا أن قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة الطعون على الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قانون انتخابات الجمعية جعلها في مأمن من الحل.
ومن جانبه أكد علاء صالح قطب – وكيل حزب النور بالمنيا- أن قرار إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قانونها جعلها في مأمن من الحل، مشيرا إلى أن الدستورية العليا اختصاصها هو الفصل في دستورية القانون من عدمه وليس لها الحق في حل الجمعية.
وأوضح "قطب" أن قانون تشكيل الجمعية التأسيسية صدر من مجلس الشعب قبل أن يتم حله، مشيرا إلى أن الدستورية العليا قامت بالتصديق على القرارات التي اتخذها مجلس الشعب قبل أن يتم حله، وقام رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون انتخابات أعضاء الجمعية.
وأضاف أن الجميع داخل الجمعية التأسيسية سيكمل المسيرة من أجل وضع دستور يتمناه الجميع بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ويعبر تعبيرا حقيقيا عن الثورة وأهدافها.