يخطط خالد بومبا -مدير وكالة التحولات الزراعية فى إثيوبيا- لان تصبح بلاده قادرة على تقديم الغذاء لمواطنيها فى عام 2020 بل وأن تصبح البلد المصدر للمنتجات الزراعية وذلك بعد أن خصصت 17% من ميزانيتها للزراعة وهى أعلى من النسبة التى كانت الدول الإفريقية قد اقتراحتها فى اتفاقية "مابوتو" فى عام 2003.
ويرى مدير الوكالة الزراعية أن القطاع الزراعى يساعد على إعاشة 80% من مواطنيه ويمثل هذا القطاع 47% من الإنتاج الداخلى الخام ومن أهم منتجاته البن المخصص للتصدير ومادة التفلون الغذائية المحلية وتهدف البلاد ان تصل نسبة النمو الزراعى لديها الى 8% سنويا كما كان الحال فى منتصف سنوات 2000 وذلك وسائل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى الزراعة والتحكم فى مصادر المياه ومعالجة التربة الزراعية.