صرح عضو الجمعية التأسيسية للدستور المهندس صلاح عبدالمعبود بأن لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية وافقت على نص مقترح يتعلق بخبراءوزارة العدل على أن يتم إدراجه في دستور الجديد.
وتنص المادة على أن " يتمتع الأعضاء الفنيون القائمون بأعمال الخبرة والطبالشرعي في معاونة القضاء وأعمال التوثيق والشهر بالاستقلال الفني في عملهم علىالنحو الذي ينظمه القانون".
يشار إلى أن خبراء الطب الشرعي والشهر العقاري وخبراء وزارة العدل، نظموا وقفةاحتجاجية اليوم أمام مجلس الشورى، وطالبوا الجمعية التأسيسية للدستور بتضمينهمفي نص بباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالدستور الجديد وإلغاء التبعيةلوزارة العدل.