وافقت اللجنة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض مواد القبض والحجز بدون وجه حق والواردة في قانون العقوبات ، والمواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة لتتسق مع المفاهيم والمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقيات الأمم المتحدة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة العدل في تصريح اليوم (الثلاثاء) أن مشروع التعديل الذي أعدته وزارة العدل يأتي إيمانا من الوزارة بأهمية حقوق الإنسان والتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار إلى أنه ينتظر أن يتم عرض موافقة اللجنة على التعديل على مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.