أكد مجلس الوزراء أن القانون الخاص بالحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع العاملين بالدولة، سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارها أو مستشارا أو بأي صفة أخرى.
وأشار المجلس في حزمة القرارات التي أصدرها اليوم إلى أن هذا القانون سينطبق على الجميع بما في ذلك رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين.