وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم على مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين، مع زيادة الحصة الاستيرادية.
كما تم إعادة تحديد النطاق الجمركي وتوسيع المساحات بحيث تسمح باتخاذ بعض التدابير لمراقبة بعض البضائع التي يصدر بها قرار من وزير المالية لإحكام الرقابة على تهريب السلع وذلك وفقا للمادة «3» من قانون الجمارك لمنافذ "بورسعيد- المنزلة – السلوم".
ووافق المجلس على إمداد ميناء بورسعيد بأجهزة كشف الأشعة لمجابهة تهريب السلاح والمخدرات والكشف عن محتويات الحاويات، وإصلاح جهاز الكشف الثابت.