أشار القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، مختار نوح إلى أن تطبيق الشريعة يجب أن تكون له محاذير ليس منها تعيين المقربين في المناصب العليا، وتوجب تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مظاهر إجهاض الشريعة مرتبطة بست كلمات، منها وقف إصدار تراخيص نوادي القمار، وطالما هو وعد بتطبيق الشريعة يجب أن يلتزم بوعده.
وأضاف في تصريحات صحفية إلى أن الحكم الحالي لا يطبق الشريعة الإسلامية، وكل من خرج يوم الجمعة الماضية كان ضد نظام الحكم القائم.
وقال: إن الإخوان لن يقفوا مع الجماعات الإسلامية ومن يطالب بتطبيق الشريعة، لأنه لن يستطيع أحد أن يطالب نفسه، مشيرًا إلى أن 60% من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الإخوان، وهناك نسبة لا بأس بها من حزب النور السلفي ولم يمنعهم أحد من تطبيق الشريعة.
وأضاف أن حزب الوسط يختلف تمامًا عن مصر القوية لأن أبو الفتوح يمثل حركة تجديد في الحياة السياسية، ويتم تناول القضايا الإسلامية من منظورها الواسع.
واعتبر أن ما يطالب به القضاة ونادي القضاة هو حق، وهم ليس لهم الدور الحقيقي في الدستور الجديد، والأمر يظهر كما لو كان الدستور الحالي يضعه مبارك وليس ما بعد الثورة.