فوجئ ضباط وحدة مباحث التموين بمحافظة دمياط بأنمحطة تموين السيارات داخل ميناء دمياط ملك عضو مجلس شعب سابق غير مرخصة لها مزاولة النشاط.
تم التحفظ على كمية الوقود التي كانت موجودة بالمحطة أثناءعملية الضبط، وتقدر قيمتها بـ 681 ألف جنيه.
وتبين من التحقيقات أن المحطة ملك عضو سابق بمجلس الشعب، ويتاجر في الموادالبترولية المدعمة، وأن المحطة تعمل منذ بدء تشغيل الميناء عام 1986، ولا يوجدلها ترخيص، وتم تحرير محضر وتجري نيابة دمياط الجديدة تحقيقاتها حول الواقعة.