أعلن أحمد ماهر -المنسق العام لحركة 6 ابريل– تجميد عضويته بالجمعية التأسيسية للدستور ، بعد أن أعلن المنتمين للتيار المدني تجميد عضويتهم أول أمس
وذكر موقع "6 إبريل مباشر" أن ماهر علل قراره بتجميد عضويته حتى يوم الأحد القادم؛ نتيجة لتجاهل كل المقترحات التي قدمتها القوى المدنية والأحزاب والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني .
وأضاف الموقع على لسان ماهر أن الخيارات المطروحة الآن بين المواد "المعيبة" التي صدرت في المسودة الأخيرة وبين مواد أكثر تعسفا وتشددا وتشوها, كما أن جدول النقاش حول بنود مسودة الدستور غير كاف بالمرة وتم إقرار العديد من المواد أمس وأول أمس بدون نقاش كاف.
وأوضح ماهر أنه لوحظ أنه يتم السماح للأعضاء الاحتياطي بالتصويت بما يخالف اللائحه وبما يضرب النصاب المنصوص علية لبدء النقاش، وطالب ماهر بالمطالب التالية قبل إقرار فك التجميد أو اتخاذ إجراء أخر مع باقي ممثلي القوى المدنية وهي؛ عدم الاعتراف بالجلسات التي تمت خلال الأسبوع الجاري، وتغيير لجنة الصياغة المصغرة بسبب تمثيلها لاتجاه واحد، ومد عمل الجمعية لمدة 3 شهور على الأقل، تغيير شكل إدارة الجلسات وعمل نقاش مفتوح حول كافة المواد ووضع جدول زمني واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية.