قرر عشرون نائبا بمجلس الشعب المنحل الدخول في اعتصام مفتوح أمام المحكمة الدستورية العليا من الأحد إلى الثلاثاء القادمين أثناء نظر دعوي المخاصمة المقامتين من المهندس أنور صبحي درويش ، ومحمد العمدة الصادر لصالحه حكم حل البرلمان .
وقال العمدة في تصريحات صحفية اليوم(الخميس): " أننا طالبنا من المحكمة بدائرة أخرى القضاء بصفة أصلية بانعدام حكم المحكمة بحل البرلمان رقم 20 لسنة 34 قضائية احتياطيا بقصر عدم الدستورية على ترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية.
وأكد أن هذا الاعتصام هدفه لفت الأنظار إلى الأضرار التي لحقت بالشعب المصري جراء تعطيل السلطة التشريعية عن القيام بعملها في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد فضلا عن التكاليف الباهظة والمخاطر التي قد تترتب على إعادة انتخابات مجلسي الشعب والشورى.