واصل المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية جلساته بقاعة الصداقة بالخرطوم لليوم الثاني على التوالي .
واستمع المؤتمر لعدد من أوراق العمل المتخصصة وناقش التعديلاتِ التى سيدخلها في دستورِ الحركة الإسلامية على ضوء توصيات المؤتمرات بالولايات والقطاعات المتخصصة .
وأوصت ورقة "مفهوم الدولة الإسلامية مقاربة في ضوء السياسات الشرعية" التي قدمها الدكتور إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري إلي العمل علي بناء دولة إسلامية مدنية حضارية تتساوي فيها الحقوق والواجبات ويحكمها الشرع ويضبطها القانون إحاطة بواقع الدولة القطرية واستصحابا للدولة المثال من خلال مقاربة فقهية واقعية .
كما أوصت الورقة بالاجتهاد في إبراز هوية الدولة الإسلامية وتفعيل المؤسسات القائمة داخل كيانها وتصنيفها والتعامل معها وفق ذلك بروح فقهي رحب ومتسامح إضافة إلي إحياء وسائل الربط والتوحيد وإعلاء مبدأ وحدة الأمة بالتواصل الثقافي والربط القيمي والنظر للمواطنة من خلال المقاصد الكلية الحافظة لحقوق الإنسان .
وطالب الكاروري بضرورة الاهتمام بالمشاريع العلمية والمعرفية والاجتماعية والصحية باعتبارها الأهم في تلبية حاجة المواطن باعتبارها مقصدا من مقاصد إقامة الدولة والعمل على إبراز سيادة الأمة وذلك بتقليل مظاهر حضور الأثر الأجنبي وإظهار الوجه القيمي والرسالي للدولة باعتبارها وريثة للكتاب وحاملة للسنة وموئلا للمستضعفين .
كما دعا إلى ضرورة تطوير مفهوم تزكية المجتمع ليصبح نشاطا مجتمعيا طوعيا وذلك من خلال العمل المؤسسي وسط كيانات الأمة والتقليل من التقنين السالب والمضعف لحيوية الأمة .
ونادت التوصيات أيضا بأهمية الاهتمام بقضايا العمل والتوظيف وربط المشروع السياسي والاقتصادي بالمشروع الاجتماعي والانفتاح علي التجارب الإسلامية المعاصرة والنظر للحدود والعقوبات الشرعية من المنظار الفقهي الدقيق والأمين المحاط بواجبات الستر وقطعيات الإثبات ومقاصد قصر الفاحشة مع إيقاع العقوبة بشروطها حفظا لأمن وسلامة المجتمع .
وناقشت الورقة أيضا أسباب ضعف الأداء التأصيلي لمشاريع الدولة الإسلامية المعاصرة وآثار غياب فقه السياسة الشرعية وفقه الدولة بين التحكيم والتنزيل ومهام الدولة بين الأداء الوظيفي والرسالي .