أعربت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" عن رفضها لمسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية.
و شددت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين على أن مضمون مسودة الدستور يتعارض مع أهداف ثورة يناير، وينتظر تحقيق تطور منشود وملموس في دستور مستقر يراعي تطلعات المجتمع المصري وتنوعه الثقافي والسياسي والاجتماعي والديني.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة يوسف عبد الخالق لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه رفض مسودة الدستور جاء لعدة أسباب أهمها " فرض المسودة لقيود على مفهوم الدولة الحديثة ودولة القانون، وعدم وجود نص بمسودة الدستور يثبت الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر".