أكد شريف طه – أمين حزب النور بالدقهلية – أن كون الشريعة مادة فوق دستورية لا يعني عدم وضعها في الدستور والاستفتاء عليها؛ لأننا نتحدث عن دولة دستورية قانونية لا يمكن التشريع فيها إلا من خلال الالتزام بالإطار الدستوري، ولا يأخذ الدستور قوته إلا بالاستفتاء عليها.
وأشار "طه" إلى أنه هنا بالطبع لا أتحدث عن الأمر الشرعي الذي لا يجعل للعباد خيارا مع أمر الله «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم», ولكن يتحدث عن الأمر الواقعي الذي إذا لم يستفت على الشريعة لم يكن لها وجود في الدستور ولم يمكننا تنقية القوانين مما يخالف الشريعة أو ما يسمى بتقنين الشريعة.
وأضاف "طه": إنه ولا ينبغي أن ننسى أننا نعيش في دولة حديثة ذات مرجعية إسلامية ولسنا في دولة الإمامة والخلافة التي نحلم بها ولن تفارق حلمنا وسنظل نحلم وندعو إليها ونسعى للوصول إليها مع الحذر من تعجل قطف الثمار ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.