نفى مصدر قضائي مسئول بالمحكمة الدستورية العليا، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، من أنباء مفادها أن المحكمة دعت لعقد اجتماع طارئ لجمعيتها العمومية أو عقد أية اجتماعات لأعضائها من المستشارين.
وقال المصدر في تصريح له إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة ولا أساس لها من الحقيقة أو الواقع، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لم تتخذ أي خطوات من أي نوع تتعلق بالإعلان الدستوري الصادر بالأمس.